خلال اطلاق برنامج تنويع الصادرات الى الولايات المتحدة الامريكية في غرفة صناعة الزرقاء رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة:

• الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الأردني بسبب الاضطرابات في المنطقة بلغت حوالي 11.1 مليار دولار.
• الصادراتُ هي أهمُ روافع النمو
• تنويع الصادرات الأردنية الى الولايات المتحدة الامريكية بات ضرورة، بالنظر الى الآفاق الأخرى التي تحملها الفرص.

الزرقاء تحت رعاية معالي وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي وبحضور سعادة السفيرة الامريكية في عمان ألس ويلز، تم اطلاق برنامج تنويع الصادرات الى الولايات المتحدة الامريكية في غرفة صناعة الزرقاء بالتعاون مع غرفة تجارة الامريكية. بمشاركة عطوفة الدكتور رائد العدوان محافظ الزرقاء واعضاء مجلس ادارة غرفة صناعة الزرقاء وعدد كبير من الشركات الصناعية المهتمة بالسوق الامريكي.

وقال المهندس فارس حمودة رئيس غرفة صناعة الزرقاء ان معهد التمويل الدولي قال في تقريرٍ له، أن الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الأردني خلال أربع سنوات، في الفترة ما بين عامي 2011 -2015 بسبب الاضطرابات في المنطقة بلغت حوالي 11.1 مليار دولار، وفي نفس الوقت ترتفع الشكوى من تقصير المجتمع الدولي لمساندة ما تحمله الاقتصاد الأردني نتيجة هذه الأوضاع، كما أن التحرك للتعويض عبر سياسات اقتصادية محددة لا يزال بطيئاً، بل على العكس من ذلك فإن الحلول تتجه نحو زيادة الضرائب على القطاعات المُنتجة.

واضاف حمودة ان خسائر القطاع الصناعي كانت هي الأكبر نتيجةً لإغلاق الحدود شرقاً وشمالاً، حيث خسر أسواقه التقليدية، في العراق ولبنان وسوريا، كما وازدادت كلف التصدير الى القارة الأوروبية، ولمعالجة هذه الأوضاع الشائكة، تتجه الحكومة الى فتح أسواق جديدة وعقد اتفاقيات التجارة الحرة، لكن هذه الاتفاقيات لم تكن دائماً في صالحه، باستثناءات محدودة، ومن هنا ليس مهماً تجميع عدد كبير من الاتفاقيات، بقدر أهمية حساب المكاسب منها، ومثال ذلك الصعوبات التي تواجه تعديل اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في ضوء تدني المكاسب، بينما تتحدث نتائج اتفاقيةٍ مماثلة مع تركيا عن نفسها في أسواق المملكة.

كما بين حمودة ان الصادراتُ هي أهمُ روافع النمو وهي كذلك مورد مهم وحقيقي لرصيد البنك المركزي من الاحتياطي الأجنبي، وهي بيئة ممتازة لخلق فرص عمل حقيقية ودائمة، وزيادة على ذلك هي قيمة مضافة لأن بيتها وموطنها الصناعات الإنتاجية، فهل من سُبل أخرى لدعمها، واشار الى الصادرات الأردنية المختلطة تضاعفت الى أسواق الولايات المتحدة الامريكية بشكل كبير بفضل المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) بدايةً، والتي كانت بلا أدنى شك وراء انتعاش صناعة الملابس (المحيكات) وتحولها من الاستهلاك المحلي الى التصدير، لكن فوائدها للاقتصاد الوطني لا تزال في نطاق ضيق من ناحية العمالة ومن خلال الإنتاج والاستثمارات. فهناك فوائد قد تحققت من المناطق المؤهلة، لكن الخطوة الأولى التي وضعت هذه المصانع على الطريق، أصبحت خطوة ثقيلة، والحاجة باتت ماسة لخطوة ثانية تجعل هذه الصناعة لمصلحة الاقتصاد المحلي بشكل أكبر، وتكون بعيدة المدى وعلى قدر كبير من التنوع.

وشدد حمودة على ان تنويع الصادرات الأردنية الى الولايات المتحدة الامريكية بات ضرورة، فلا يجب أن تبقى قاصرة على الانسجة والالبسة، بالنظر الى الآفاق الأخرى التي تحملها الفرص، وستحتاج الحكومة ونحن معها كقطاع خاص الى التفكير خارج الصندوق، لتأهيل صناعات أخرى لتشق طريقها الى أسواق الولايات المتحدة الامريكية، ونحن نتحدث هنا عن الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لكن في سياق متنوع كلياً. وتسائل هل من المناسب تشكيل لجنة مشتركة تضم خبراء من الأردن والولايات المتحدة الامريكية، لوضع معايير جديدة لدعم وتقوية هذه الصناعات وتأهيلها الى السوق الأمريكي، من خلال تخفيف الضرائب (الى درجة الصفر) وإنشاء صندوق خاص مشترك لتمويل تحولها إلى استخدام التكنولوجيا لتطوير انتاجها، واشار الى ان العمالة هي بيضة القبان في سلة الاهتمام، فلابد من النظر الى كم عدد الأيدي العاملة الأردنية التي ستوفرها هذه الصناعات مع زيادة فرص تواجدها في أسواق الولايات المتحدة الامريكية، وهنا أريد أن أؤكد على أننا في غرفة صناعة الزرقاء نعمل بجد مع مختلف المؤسسات المحلية والدولية للمضي قدماً في التنمية الاقتصادية وزيادة تنافسية القطاعات الصناعية المختلفة.

من جهتا قالت معالي وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي ان العلاقات الاردنية الامريكية تتسم بتميزها في مختلف المجالات بخاصة الاقتصادية منها، مبينة ان الولايات المتحدة الامريكية اصبحت من اهم الشركاء التجاريين للمملكة بفضل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين. واضافت ان قيمة الصادرات الاردنية للولايات المتحدة قبل توقيع الاتفاقية تميل لصالح الولايات المتحدة بمبلغ 275 مليون دينار وحققت زيادات متتالية حيث بلغ مجمل حجم التجارة في العام الماضي مليارا و800 مليون دينار منها مليار دينار صادرات اردنية. واكدت علي حرص الجانبين الاردني الامريكي المستمر لاستشراف الافاق التي يمكن من خلالها زيادة استغلال القطاع الخاص في البلدين للاتفاقية الثنائية ، مبينة قيام سفارة الولايات المتحدة مؤخرا بتنظيم بعثة تجارية الى السوق الامريكي وبمشاركة رواد القطاع الخاص اضافة الى بحث السبل الكفيلة للتعريف بالمنتج الاردني وتعزيز فرص نفاذه الى السوق الامريكي في ضوء انحسار الصادرات الى الاسواق التقليدية نظرا لظروف المنطقة المحيطة بالاردن. واشارت الى الانعاكسات  الايجابية للاتفاقية على حركة التجارة بين البلدين التي  تعتبر من انجح الاتفاقيات التجارية التي وقعها الاردن ، مبينة ان هناك المزيد من الفرص التجارية التي تحملها الاتفاقية وتحتاج الى قطف الثمار.

واوضحت علي ان الافاق التصديرية لاتقتصر على تصدير صناعة الملابس التي شكلت احدى ابرز قصص النجاح في الوصول للسوق الامريكي والبالغة نسبتها 86 % من الصادرات الاردنية وانما هناك قصص نجاح اخرى ستشمل كافة السلع التي يمكن ان تنتج داخل الاردن وحققت نجاحات هامة في اسواق اخرى. وتمنت علي ان يشكل البرنامج التوعوي بداية لعقد عدد من الورش للتعريف بكيفية تحقيق الاستفادة القصوى من الاتفاقية من خلال الفهم والتطبيق لكافة القواعد الفنية التي تتضمنها تمهيدا للبدء بتنويع الصادرات الاردنية الى السوق الامريكي. وبينت ان الاردن يولي اهمية كبيرة لتشجيع الشركات الاردنية على تحقيق اكبراستفادة ممكنة من الاتفاقيات التي وقعها مع مختلف التكتلات الاقتصادية الكبرى في مختلف دول العالم حيث مكنت الاتفاقيات من توسعة قاعدة المستهلكين المفترضين للمنتجات الاردنية التي تقدر بمليار مستهلك بالاضافة الى انجاز الاردن العديد من الاصلاحات الاقتصادية وفي مقدمتها حصر مشتريات الحكومة بالصناعات المحلية وتمديد دعم الصادرات والتوجه نحو الاسواق الافريقية والاتحاد الاوروبي والعمل بنظام تخفيض ضريبة الدخل ووضع استراتيجيات لتنويع الصادرات من البنك الدولي.

فيما قالت سعادة السفيرة الأميركية في عمان اليس ويلز ان العام الماضي كان عاما رائعا بالنسبة للصادرات الاردنية الى الولايات المتحدة ,بحيث زادت حوالي 7 % داعية الى زيادة الصادرات من مختلف المنتجات وفي الاتجاهين، مشيرة الى نجاح مشروعات اردنية في مجالات الملابس والزراعة التي تصدر منتجاتها للولايات المتحدة ، ومستعرضة نجاحات عدد من الاردنيين في مجال التكنولوجيا المتكاملة واستقبال منتجاته لدى الاسواق الامريكية. وقالت اننا نتحدث دائما ع الاطار التشريعي والتصدير لامريكا والحد من الفجوة القائمة حاليا بين الطرفين ، مشيرة الى الاتجاه نحو الموارد البشرية لزيادة التقنيات والمساعدة في المشروعات التي تعمل على زيادة الوظائف خاصة للنساء في مجال الالبسة والتدريب ، مؤكدة انه تم ايجاد وحدة تدريب في غرفة صناعة الزرقاء لهذه الغاية.

كما اشار رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الامريكية في الاردن المهندس محمد البطاينة الى ان توقيع الاتفاقية الاردنية الامريكية حقق نجاحات كبيرة لتصبح الولايات المتحدة اكبر شريك للأردن، حيث حققت التجارة بينهما 3,2 مليار دولار من الصادرات. وقال ان الاتفاقية ساهمت في توسعة قاعدة التصدير وخاصة البضائع غير التقليدية مما ساهم في نجاح الاتفاقية بالإضافة الى زيادة الطلب على الايدي العاملة نتيجة زيادة الصادرات وتنوعها ، مؤكدا ان الاردن اصبح وجهه استثمارية للشركات الاردنية. وبين ان الاتفاقية الاردنية الامريكية ساهمت وتساهم في توسيع قاعدة الاستيراد و التصدير من الاردن الى الولايات المتحدة، لا سيما في ظل الظروف الراهنة في المنطقة والتي ادت الى اغلاق الاسواق وطرق التجارة التقليدية.

وتم خلال اطلاق برنامج تنويع الصادرات عقد عدد من المحاضرات التوعوية التي شملت معلومات عن اتفاقية التجارة الحرة وبنودها وقواعد المنشأ، وفرص التصدير الى الولايات المتحدة الامريكية، والجمارك، والشحن، ومتطلبات وإجراءات دخول السوق الأمريكي، اضافة الى قصص نجاح لعدد من الشركات التي استطاعت اختراق الاسواق الامريكية.

ويشار الى ان غرفة صناعة الزرقاء تنوي عقد المزيد من ورش العمل التثقيفية والتوعوية حول تنويع الصادرات الى الولايات المتحدة الامريكية خلال العام الحالي وبالشراكة مع غرفة التجارة الامريكية في الأردن، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم على هامش اطلاق البرنامج بين الطرفين لتنفيذ عدد من ورش العمل ضمن هذا البرنامج في مناطق متعددة.