ارجو اعلام سعادتكم بأن غرفة صناعة الاردن وبالتعاون مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وضمن الجهود الرامية الى مواءمة الاطار التشريعي الناظم لكفاءة وترشيد استهلاك الطاقة مع احتياجات ومتطلبات القطاع الصناعي، حيث يجري العمل من خلال وزارة الطاقة على تقييم الأثر التشريعي اللاحق لنظام اجراءات ووسائل ترشيد وتحسين كفاءتها رقم (73) لسنة 2012، والذي يهدف الى جمع البيانات اللازمة لتقييم الأثر الفعلي لتطبيق النظام على المنشآت الصناعية، من خلال دراسة التغيرات التي طرأت على ممارسات استهلاك الطاقة، والتكاليف والفوائد الناتجة عن تطبيق اجراءات كفاءة الطاقة، بالإضافة الى التحديات التي واجهتها المنشآت خلال فترة تطبيق النظام، وذلك بما يدعم تطوير التوصيات التشريعية والسياسات المستقبلية ذات العلاقة.

  راجياً التكرم بالاطلاع والايعاز لمن يلزم لتعبئة الاستبيان المشار اليه اعلاه عبر الباركود ادناه: