يعتبر القطاع الصناعي من القطاعات الرئيسية والهامة المكونة للاقتصاد الوطني، ويساهم القطاع الصناعي بشكل مباشر في عملية النمو الاقتصادي من خلال امتصاص العمالة المحلية، ودعم ميزان المدفوعات وزيادة الإيرادات الحكومية من الضرائب، كما يعمل القطاع الصناعي على تحريك قطاعات أخرى والمساهمة في دوران عجلة النمو نحو الأمام.

ونظراً لموقع الأردن الاستراتيجي في منطقة الشرق الاوسط وما يتمتع به من أمن واستقرار على مستوى المنطقة، اضافة الى التشريعات الناظمة للاقتصاد الوطني، كل ذلك اعطى المملكة ميزة تنافسية مع دول المنطقة في مجال جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية في مختلف القطاعات وخصوصا في القطاع الصناعي، وتولي الحكومة اهتماماً بالغاً بدعم القطاع الصناعي بطرق مختلفة، والاهتمام بالتشريعات الناظمة لعمل القطاع الصناعي إضافة إلى وضع الاستراتيجيات وخطط العمل والسياسات لتطوير عمل القطاع الصناعي الذي يقسم الى ثلاثة اقسام هي:

·        الصناعة التحويلية: وتشمل الصناعات التحويلية عدد من القطاعات الصناعية هي:

-       الصناعات الجلدية والمحيكات.

-       الصناعات العلاجية واللوازم الطبية.

-       الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل.

-       الصناعات البلاستيكية والمطاطية.

-       الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات.

-       الصناعات الخشبية والأثاث.

-       الصناعات الإنشائية.

-       الصناعات التموينية والغذائية.

-       صنـاعة التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية.

وتساهم الصناعات التحويلية بحوالي 20% من الناتج المحلي الاجمالي

·        الصناعة الاستخراجية: وتشمل الصناعات التعدينية وتساهم بحوالي 3% من الناتج المحلي الاجمالي

·        الكهرباء والمياه: وتساهم بحوالي 2% من الناتج المحلي الاجمالي.

ويقدر عدد المنشآت الصناعية والحرفية في المملكة بحوالي خمسة عشرة الف منشآة موزعة على جميع محافظات المملكة. ويلزم قانون غرف الصناعة رقم (10) لسنة 2005 المؤسسات الصناعية والحرفية التسجيل في إحدى الغرف الصناعية الثلاث، وتم تحديد النطاق الجغرافي لغرف الصناعة في المملكة، بحيث تكون محافظات اربد وجرش وعجلون من اختصاص غرفة صناعة اربد، ومحافظتي الزرقاء والمفرق من اختصاص غرفة صناعة الزرقاء، وباقي محافظات المملكة من اختصاص غرفة صناعة عمان.

ووفقاً لقانون غرف الصناعة فإن المؤسسة الصناعية هي أي شركة أو مؤسسة فردية غرضها الأساسي الصناعة وتعمل في قطاع صناعي معين ورأسمالها المسجل ثلاثين ألف دينار فأكثر وعدد عمالها الأردنيين عشرة عمال فأكثر مشتركين في الضمان الاجتماعي، أو أي مؤسسة أخرى غرضها الأساسي الصناعة يقرر الوزير أنها مؤسسة صناعية نظراً لحجم صادراتها ومقدار رأسمالها المسجل في سجلات وزارة الصناعة والتجارة. كما واعتبر القانون أن المؤسسة الحرفية هي المؤسسات التي يقل رأسمالها المسجل عن ثلاثين ألف دينار أو عدد عمالها المسجلين في الضمان الاجتماعي يقل عن عشرة عمال أردنيين.