أعدت المملكة بيئة قانونية وإصلاحات هيكلية وبنية تحتية لجذب ودعـم الشركات الصناعية. ويزداد تركيز الاقتصاد الأردني على الفوائد الممكن الحصول عليها من التصنيع ذي القيمة المضافة وذلك للاستفادة من ميزاتها في مجال العمالة الماهرة والمتدنية الأجر . يعد القطاع الصناعي مساهم رئيس في النمو الاقتصادي والمولد الأساسي للدخل الوطني .
ويوجد في الأردن 9400 شركة صناعية توفر مئة الف عمل .ويساهم القطاع الصناعي الآخذ بالنمو بما نسبتة 16% من الناتج المحلي الاجمالي وذلك للعام 2004 . والذي ساهم بما نسبتة 81% من القيمة الكلية للصادرات الوطنية. أما صناعات الفوسفات والبوتاس والتعدين فتولد ما نسبته 21% من اجمالي فوائد الصادرات أما باقي الصناعات التي تعتمد على المعرفة التكنولوجية وقاعدة الأردن المتميزه من المهارات البشرية فتولد الباقي.
ارتفع حجم التجارة الخارجية ( الصادرات الوطنية + المعاد تصديره+ المستوردات) خلال عام 2004 بمقـدار (2306.3) مليون دينار أو ما نسبتـه (36.9%) ليصل إلى (8563.2) مليون مقارنة مع عام 2003 . وقد جاء هذا الارتفاع محصله لارتفاع قيمة كل من الصادرات الوطنية بنسبة (39.3%) مليون دينار،وتراجع قيمة المعاد تصديره بنسبة (8.6%) لتصل إلى (466.2) مليون دينار وارتفـاع قيمـة المستـوردات بنسبة (41.5%) لتبلغ (5762.9) مليون دينار . وترتيباً على ذلك، تراجعت نسبة تغطية الـصادرات للمستوردات خـلال عام 2004 لتصـل إلى حـوالي (48.6%) مقارنة مع ما نسبتـه (53.6%) خلال عام 2003.