•استعراض شـــــــامل

بلغ الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق الجاري خلال عام 2004 ما قيمته 8.108 مليون دينار أو ما يعادل 11.515 مليون دولار أمريكي ويمتاز الاقتصاد الأردني بقيادة قطاع خاص نشط يوجهه نحو السوق الحر حيث يمتلك القطاع الخاص أغلبية المشاريع في حين يشهد التعدين حضورا للقطاع العـام وتحديــد الأسعـار والفوائـد والرواتـب حسـب متطلـبات السـوق( باستثناء بعض السلع المدعومة ) .

وقد حقـق الاقتصاد الأردني تطورا من خلال إصلاحات اقتصادية شاملة و برامج إعادة هيكلة اشرف عليها صندوق النقد والبنك الدولييـن خلال العقد الماضي وبذلك تحقق الهدف الأساسي من تحقيـق التنمية المستدامة .
وفيما يلي أهم المؤشرات الاقتصادية الرئيسة للعام 2004 هي :
 

• شهد الاقتصاد الأردني خلال عام 2004  نمواً عالياً وحقق الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق الثابت في عام 2004  نموا نسبته 7.5% مقارنة مع نمو نسبته 4%  في عام 2003 وسجل الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق الجاري نمواً نسبته 12.6% في عام 2004  مقارنة مع نمو نسبته5.3%  في عام 2003 .
   

• سجل الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق الثابت نمواً نسبته 7.5% خلال الربع الأول من العام 2004  مقارنة مع نمو نسبته 6.7% خلال نفس الربع من العام 2003 . وتؤكد هذه النتائج على تعافي الاقتصاد الوطني من انعكاسات ظروف عدم الاستقرار الإقليمي وتداعيات الحرب على العراق، وزيادة منعة الاقتصاد في مواجهة التقلبات الإقليمية والدولية.
   

• جاء النمو الحقيقي المسجل عام 2004 محصلة لنمو قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 14%، ونمو قطاع الإنشاءات بنسبة 16%، ونمو قطاع "النقل والاتصالات" بنسبة 12.5%، ونمو قطاع "الكهرباء والمياه" بنسبة 11.9%، ونمو قطاع "تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق" بنسبة 6.9%، ونمو قطاع "التأمين والمال والعقارات" بنسبة 3.3%، ونمو بند صافي الضرائب على المنتجات بنسبة 6.6% من جهة، وتباطؤ قطاع "منتجو الخدمات الحكومية" الذي نما بنسبة 1.9% مقابل نموه بنسبة 2.4% في عام 2003، وتباطؤ نمو قطاع الزراعة لينمو بنسبة 1.4% مقابل نموه بنسبة 22.6% في عام 2003 من جهة أخرى. هذا في الوقت الذي تراجع فيه أداء قطاع التعدين بنسبة 3.8% مقابل تراجعه بنسبة 0.7% في عام 2003 .
   

• جاء النمو الحقيقي في عام 2004مدفوعا بنمو قطاعات الصناعة ، "والنقل والاتصالات"، والإنشاءات، وبند صافي الضرائب على المنتجات وتجارة "الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق"، و"المال والتأمين والعقارات" التي ساهمت في معدل النمو بمقدار 2.1 نقطة مئوية، 2 نقطة مئوية و0.8 نقطة مئوية، و0.8 نقطة مئوية و0.7  نقطة مئوية و0.6 نقطة مئوية على الترتيب، أي بما مجموعه 7 نقطة مئوية أو ما نسبته 93.3%من معدل النمو المتحقق.
   

• يمكن القول أن النمو الكبير الذي شهدته قطاعات الصناعة التحويلية والنقل والاتصالات والإنشاءات قد كان من أبرز العوامل وراء ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في عام2004 ، حيث ساهم قطاع الصناعات التحويلية من معدل النمو الكلي بنحو 2.1 نقطة مئوية، في حين وصلت مساهمته في معدل النمو الذي تحقق في عام 2003  إلى 0.6 نقطة مئوية. ويعزى النمو الملموس لهذا القطاع في عام2004 إلى استعادة نشاطه الذي تأثر بتداعيات الحرب على العراق في عام 2003. كما ساهم قطاع النقل والاتصالات في معدل النمو الكلي بنحو 2 نقطة مئوية مقابل مساهمته بنحو1.1 نقطة مئوية في عام 2003. ويعود نمو هذا القطاع إلى استمرار التوسع في نشاط الاتصالات وتحسن حركة التجارة الخارجية بشكل ملموس. أما قطاع الإنشاءات فقد ساهم في معدل النمو الكلي بمقدار 0.8 نقطة مئوية مقابل مساهمته بنحو 0.3 نقطة مئوية في عام 2003. ويرجع نمو هذا القطاع إلى زيادة حركة النشاط العمراني وخصوصا الأبنية السكنية.
   

• فيما يتعلق بمعدل التضخم، مقاسا بالتغير النسبي في مخفض الناتج المحلي الإجمالي فقد بلغ 4.7%في عام 2004 مقابل 1.2% في عام 2004. ومن أبرز الأسباب وراء هذا الارتفاع كان قرار الحكومة برفع أسعار بعض المشتقات النفطية ونسبة الضريبة العامة على المبيعات من 13% إلى 16% اعتبارا من مطلع شهر نيسان من عام 2004 ، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام في السوق العالمية.
   

• سجل قطاع التعدين تراجعا بالأسعار الثابتة نسبته 3.8% في عام 2004 مقارنة بتراجع نسبته 0.7% في عام 2003. أما بالأسعار الجارية فقد حقق هذا القطاع تراجعا نسبته 0.2% مقابل تراجع نسبته 0.3% في عام 2003. ويعود التراجع المتحقق في هذا القطاع في عام 2004 ، بشكل أساسي إلى تراجع إنتاج كل من الفوسفات بنسبة 8% والبوتاس بنسبة 1.6% في عام 2004 ، وذلك لأسباب تتعلق بالظروف الجوية وانخفاض نسبة التبخر في الملاحات.
   

• أما قطاع الصناعات التحويلية فقد سجل بالأسعار الثابتة، نمواً ملموساً في عام 2004 بلغت نسبته 14% مقابل نسبة نمو 4.4% في عام 2003. أما بالأسعار الجارية، فقد نما هذا القطاع بمعدل19.1% مقابل نموه بنسبة 6.8% في عام 2003 .
   

• ازداد حجم رؤوس الأموال للشركات الصناعية وغيرها في عام 2004 ليبلغ 273 مليون دينار مقابل 119 مليون دينار عام 2003وبلغ حجم الاستثمار لعام 2004 في قطاع الصناعة 38.5 مليون دينار مقابل 12.5 مليون دينار عام 2003.